استقبل سعادة الدكتور محمد عبداللطيف الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وفد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة برئاسة سعادة العقيد عدنان علي الزعابي رئيس اللجنة التنفيذية لتفعيل نظام حماية، و سعادة المهندس يحيى جابر الشامسي المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد العامة برأس الخيمة صباح اليوم في مقر المجلس التنفيذي برأس الخيمة، وذلك بغرض شرح وتبيان القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، و الوقوف على مراحل تنفيذ وتطبيق نظام حماية. حيث أوضح سعادة الدكتور محمد عبداللطيف بأن هذا الاجتماع جاء بهدف الاطلاع على الخطة التشغيلية للجنة التنفيذية لتفعيل نظام حماية، وللوقوف على سير تنفيذ وتطبيق قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) وآلية العمل لتطبيقه وتنفيذه في كافة المنشآت التي شملها القانون، وللعمل سوياً على إذابة كافة العقبات و الصعوبات التي قد تعترض طريق تنفيذ هذا القانون و لزيادة وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، كما وأشاد سعادة الأمين العام للمجلس التنفيذي بالجهود التي تبذلها شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة، لتفعيل وتطبيق القانون، وفق الأهداف و المعايير الموضوعة . ومن ناحيته أشار العقيد عدنان علي الزعابي بأن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة برأس الخيمة بدأت فعلياً بتفعيل هذا القانون من خلال تطبيقه كمرحلة أولى على جميع المراكز والمحال التجارية بالإمارة، و جاري العمل للبدء مع المؤسسات و الدوائر الحكومية و الخاصة، والمساجد ودور العبادة، والمستشفيات و المدارس، و الفنادق والاستراحات، ومحلات الصرافة و الذهب وأيضاً في المجمعات المهمة ومن بينها السكنية أو المكتبية أو مجمعات الفلل و الأبراج و البنايات السكنية في إمارة رأس الخيمة، لتركيب أنظمة أمنية ومراقبة تلفزيونية وفقاً لمواصفات وشروط محددة ومعتمدة. وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية لتفعيل نظام حماية بأن هذا النظام يشترك في تطبيقه وتنفيذه الكثير من القطاعات التي تعتبر شريك استراتيجي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ولهيئة الموارد العامة برأس الخيمة فجميع تلك القطاعات تسهم في تحقيق و نجاح الخطة الإستراتيجية و الأهداف الموضوعة لها، باعتبارنا جزء من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية و الالكترونية في مجال الأمن، ولما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفعال في التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية، وفي ظل كل تلك المعطيات جاء هذا القرار لخلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها ، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية و أهدافها في تعزيز الأمن و الأمان.