في إطار الخطة الإستراتيجية لتحقيق أقصى درجات الخصوصية والسرّية والتميز في الأداء المهني والتطوير العملي، في مختلف القيادات والإدارات العامة على مستوى الدولة، تم عقد ورشة عمل حول سياسة التدقيق في العمل الشرطي وعلامات حماية البيانات والمعلومات بشرطة رأس الخيمة، وذلك بحضور العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من المدراء العامّون، وكذلك بحضور المقدم علي محمد القرصي مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة رأس الخيمة، حيث حاضر فيها النقيب أحمد التميمي من الإدارة العامة للإستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة.
وتأتي الورشة انطلاقاً من خُطة إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى العمل بفعّالية لتحقيق غاية الوصول إلى أعلى مستوى من التميز في الخدمات الأمنية، لتكون دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة .
حيث تناولت الورشة في مجمل مضمونها سياسة تصنيف المخاطبات الرسمية والنظر حول كيفية التعامل مع خصوصية ودقة المعلومات ودورة حياتها، مع شرح مفصّل حول الحاجة والضرورة التي ألّحّت إلى إنشاء هذه السياسة المستحدثة في تطبيق العمل الشرطي وحماية البيانات والمعلومات الأمنية، وكيفية صياغتها والعمل على مراجعتها وتقييمها قبل الإقرار والاعتماد الرسمي، لتطبيقها على أرض الواقع.
