ترأس سعادة العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة الاجتماع التنسيقي للجنة الإشرافية العُليا لمشروع ' حماية '، بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة البلدية، والعميد غانم احمد غانم مدير عام العمليات الشرطية ، و العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، وأعضاء اللجنة الإشرافية العُليا لإدارة وتطبيق مشروع الأنظمة التقنية لأمن المنشآت ' نظام حماية ' ضمن القرار رقم ( 68 ) لعام 2017م، وذلك بمبنى دائرة البلدية برأس الخيمة. حيث يهدف الاجتماع، إلى تنسيق آلية ربط عقود الايجار بشهادة السلامة الأمنية في دائرة البلدية برأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والعمل على دراسة تطبيق هذه الآلية الأمنية وفقاً للقرار رقم ( 68 ) لعام 2017م بشأن تطبيق قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة، والذي يلزم جميع المنشآت والمحال التجارية في الإمارة بتركيب أنظمة رقابة تقنية ( كاميرات مراقبة ) لحمايتها أمنياً، كما تم مناقشة الوضع الحالي والمثالي لشهادة ' حماية ' في الإمارة، بهدف الاسهام في تحقيق رؤية الامارات 2021م وأجندتها الوطنية في رفع نسبة الشعور بالأمان. وأكد الاجتماع، أن هذا التنسيق المتمثل في وضع آلية لربط عقود الايجار أمنياً بين شرطة رأس والخيمة، ودائرة البلدية برأس الخيمة، قد جاء بهدف دعم وتعزيز البيئة الأمنية كمتطلب أساسي في التنمية، وتشجيع دعم الاستثمار وفقاً لمحاور وأهداف التوجه الإستراتيجي لحكومة رأس الخيمة، بمكافحة الجرائم وخفض نسبتها إلى الحد الأدنى.