نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ملتقى مع ممثلي البنوك و المصارف و محال الصرافة و الذهب العاملة في الإمارة، بغرض شرح وتبيان القانون رقم (3) لسنة (2015) بشأن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية) الصادر عن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وذلك بحضور سعادة المهندس يحيى جابر الشامسي المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد العامة برأس الخيمة، والمقدم محمد عبد الرحمن الأحمد مدير إدارة الخدمات الالكترونية و الاتصالات، وعدد من الضباط ، و ما يقارب من (100) ممثل عن البنوك و المصارف و محال الصرافة والذهب بالإمارة، وكذلك عدد من مقدمي الخدمة المعتمدين.
حيث أوضح سعادة العقيد عدنان علي الزعابي رئيس اللجنة التنفيذية لتفعيل نظام حماية بأن هذا الملتقى جاء بهدف الالتقاء مع كافة البنوك و المصارف و محال الصرافة و الذهب العاملة في الإمارة، لمناقشة وعرض قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت (نظام حماية)، وآلية العمل لتطبيقه وتنفيذه في كافة تلك المنشآت، وللعمل سوياً على إذابة كافة العقبات و الصعوبات التي قد تعترض طريق تنفيذ هذا القانون و لزيادة وتيرة العمل لإنجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن، وأضاف لقد بدأت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الموارد العامة برأس الخيمة بتفعيل هذا القانون فعلياً من خلال تطبيقه كمرحلة أولى على جميع المراكز والمحال التجارية بالإمارة، وللبدء خلال الفترة القادمة لتطبيقه على جميع البنوك و المصارف، ومحال الصرافة والذهب في رأس الخيمة، مع مراعاة تركيب أنظمة أمنية ومراقبة تلفزيونية وفقاً لمواصفات وشروط محددة ومعتمدة، خاصة بتلك المنشآت.
وقد قام العقيد عدنان الزعابي بتقديم شرح مفصل حول ماهية القانون الذي يشترك في تطبيقه وتنفيذه الكثير من القطاعات التي تعتبر شريك استراتيجي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ولهيئة الموارد العامة برأس الخيمة فجميع تلك القطاعات تسهم في تحقيق و نجاح الخطة الإستراتيجية و الأهداف الموضوعة لها، وخلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، لرصد كافة الظواهر الأمنية التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، وللحد من بلاغات السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها ، وسرعة القبض على مرتكبيها، فضلاً عن تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية و أهدافها في تعزيز الأمن و الأمان.
ومن ناحية المتطلبات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية والأمنية وفقاً للقانون أشار المقدم محمد عبدالرحمن الأحمد يجب أن تكون الكاميرات التي سيتم تركيبها واضحة الرؤية وملونة، وأن تركب على جميع مداخل المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى رؤية التعرف على هويته، وعلى جميع مخارج الطوارئ الرئيسية، والفرعية التي تؤدي إلى داخل وخارج المنشأة، بحيث تكون صورة الشخص في مدى التعرف إلى الهوية، واشترطت المواصفات أيضاً أن تكون تلك الكاميرات الخاصة بالمراقبة التلفزيونية تحتفظ بمدة تسجيل لا تقل عن (90) يوماً لكافة الكاميرات، ويمنع توصيل هذه الكاميرات بأي جهة خارجية، ولا يدخل عليها سوى المخول بها فقط من قبل قسم التراخيص بشرطة رأس الخيمة.
وأضاف بأنه يلزم على قطاع البنوك والمصارف ومحال الصرافة والذهب البدء الفوري في تركيب النظام والانتهاء منه خلال فترة أسبوعين فقط اعتباراً من يوم الأحد المقبل (24/4/2016)، وعلى كافة المنشآت تقديم طلبات الحصول على خدمة ((نظام حماية)) عن طريق هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، و الاستعانة بالشركات المسجلة (مقدمي الخدمة المعتمدين)و المرخصين من قبل هيئة الموارد العامة، بعد حصولهم على دورة تدريبية (أمنية و فنية)، وشهادة معتمدة من الجامعة الأمريكية للعمل في المجال، كما و يشترط أيضاً على مقدمي الخدمة المعتمدين تركيب و صيانة الأنظمة ، وتنظيم عدد (4) زيارات تفتيشية للمنشآت للتأكد من صلاحية الكاميرات و أنظمة التسجيل و إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.
