بناءً على القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، رقم 3 لسنة 2020م بشأن ترخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية (جيت سكي )، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الدراجات المائية والمنشآت العاملة في تأجير الدراجات المائية والتدريب على استعمالها في الإمارة بما فيها مناطق رأس الخيمة الاقتصادية. ​ونص القانون على أن يحظر إنزال الدراجات المائية أو استعمالها ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة الاتحادية بإمارة رأس الخيمة، أو أي جهة مختصة من خارج الإمارة مع جواز إعطاء تصاريح مؤقتة لأغراض السباق أو أي حدث مؤقت تحدده السلطات المختصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لمنح الترخيص أو التصريح ومدته.​هذا ونفذت شرطة رأس الخيمة عدة حملات توعوية تستهدف نشر المعرفة الخاصة بقانون تنظيم استخدام وتأجير الدراجات المائية وفقا للمرسوم الحكومي المحلي تحقيقاً للسلامة العامة لمرتادي الشواطئ وقائدي هذه الدراجات على حد السواء وتعزيز التطور السياحي الذي تعيشه الإمارة في السنوات الأخيرة. ​وأن مخالفات الدراجات المائية توزعت بين المناطق الشاطئية في الإمارة، مشددة على أن قيادة الدراجة المائية منتهية الصلاحية غرامتها 100 درهم ، واستخدام الدراجة في غير الغرض المخصص لها غرامتها 150 درهم وأن استعمالها في الأوقات غير المُصرح بها غرامتها 300 درهم، كما أن استخدام الدراجة بالقرب من الشاطئ بما لا يقل عن 180 متر يعرض نفسه لحجز الدراجة لأن هذه المسافة مخصصة للسباحة فقط. ​ودعت مستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المُحددة وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها وذلك حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.