عقدت اللجنة الدائمة لتفعيل قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت صباح أمس اجتماعاً تنسيقياً في مبنى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، للإطلاع على آخر المستجدات و ما تم تنفيذه من قانون الأنظمة التقنية (نظام حماية) الذي أصدره صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وذلك برئاسة سعادة العقيد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام نائب رئيس اللجنة الدائمة، و بحضور كافة الأعضاء من مختلف الجهات و المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة.
حيث رحب العقيد طارق محمد بن سيف بالسادة الأعضاء واستعرض مع الجهات المشاركة ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة من نظام حماية، خاصة فيما يتعلق بمقدمي الخدمة المعتمدين لدى هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، حيث تم إلحاقهم بدورات تدريبية خاصة بالمهندسين و الفنيين العاملين لدى مقدمي الخدمة، وتم تخريجهم من الجامعة الأمريكية برأس الخيمة ومنحهم شهادة معتمدة من قبل هيئة الموارد، كما استعرض أيضاً عملية توزيع الإخطارات الرسمية بنظام حماية والتي تم توزيعها على مختلف المحال التجارية في الإمارة بإعلامهم بإلزامية تركيب كاميرات وأنظمة المراقبة، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو حفظ الأمن و الأمان في ربوع الإمارة.
وأشار نائب رئيس اللجنة الدائمة أن نظام حماية تم الانتهاء من تصميم واعتماد النظام الخاص به الكترونياً تمهيداً لتطبيقه عملياً و تلقى طلبات الحصول على تراخيص لكافة المنشآت في الإمارة، وأوضح سعادته بأن المرحلة الأولى من تطبيق النظام تشمل عدد من المحال والمراكز التجارية، و المدارس والمستشفيات الحكومية و الخاصة، وكذلك عدد من المساجد ودور العبادة، والمؤسسات الحكومية، والبنوك و المصارف ومحال الذهب، والمباني والأبراج السكنية التجارية.
وأكد العقيد طارق بن سيف بأن شرطة رأس الخيمة يقع على عاتقها دور كبير في حفظ الأمن و توفير الأمان لكافة المواطنين و المقيمين، وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، ولكن ذلك يحتاج إلى دعم وتعاون كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية المحلية و الاتحادية منها، ودعم كافة الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة لما فيه تحقيق المصلحة العامة، داعياً جميع الأعضاء إلى ضرورة الإسراع في وضع الخطط الخاصة بمؤسساتهم و قطاعاتهم لتنفيذ وتطبيق نظام حماية وفق المدة المحددة، و تسخير كافة الإمكانيات و الموارد المتاحة لهذا الغرض، ليتم تنفيذ هذا القانون وتطبيقه في كافة أنحاء الإمارة.
