تحقيقاً للهدف الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان ، وفي إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، قام قسم المرور والدوريات بإدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بحملة تفتيشية موسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة لقانون السير والمرور وغير المرخصة على مستوى الإمارة ، حرصاً من القيادة العامة إلى الحد من معدلات وقوع الحوادث المرورية وتحقيقاً للهدف الأسمى المتمثل في انخفاض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة من عدم اتباع القواعد والأنظمة المعمول بها على مستوى الدولة . وقال الرائد سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إلى أن القسم قد وجه اهتمامه وحرصه البالغ على تجسيد هدف وزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً وسلامة ، وأعلن عن أن القسم قد تمكن من ضبط نحو أكثر عن 529 دراجة نارية غير مرخصة خلال 10 أيام فقط ، وتسببت تلك الدراجات في إزعاج الأهالي وأخرى شكلت مصدر خطر في الطريق وعلى مستخدميها وسائقي المركبات وخروجهم أمام المركبات بطريقة مفاجئة وخاطئة مما يسبب ذلك ارباكاً للسائقين وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر ، وذلك خلال فترة قصيرة من اطلاق الحملة . وأفاد بورقيبة بأنه تم تشكيل فريق عمل لضبط الدراجات في مختلف المناطق على مستوى الإمارة وخاصة بين الأحياء السكنية والطرق الرئيسية والحيوية ، وأشار بأن جميع الدراجات التي تم ضبطها يجهل مستخدميها لأنظمة السير والمرور وأنها تفتقر لوسائل السلامة والأمان ولا تتوفر فيها إضاءة كافية تمكن الآخرين من رؤيتها ، بالإضافة إلى أن مستخدميها لا يحملون رخصة قيادة وأخرى غير مرخصة يستخدمها بعض المحال التجارية في توصيل طلبات المنازل ويشكلون بذلك خطراً أثناء انتقالهم بين المساكن وخروجهم من الطرق بطريقة عشوائية دون انتباه للمركبات القاد ودعا بورقيبة مستخدمي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة والاقتداء بالمستخدمين الملتزمين بما يحقق أفضل مستويات السلامة على الطرق لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين ، كما ناشد أولياء الأمور بالتعاون مع رجال المرور لحماية أبنائهم من خطورة استخدام الدراجات النارية التي لا يتم ترخيصها بسبب عدم توافر وسائل السلامة والأمان فيها وتؤدي إلى وقوع حوادث مميتة لاسمح الله .