أعلن أمس، عن عملية إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين كل من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ونيابة رأس الخيمة، ودائرة المحاكم في الإمارة، بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بالخطة الاستراتيجية للتحول إلى التعاملات الإلكترونية في الدولة، لتطوير القدرة على إنجاز الخدمات إلكترونياً، بما يدعم استراتيجية القيادة الرشيدة، التي تقضي بالتحول إلى «الحكومة الذكية». وأوضح ابن علوان أن وزارة الداخلية تسعى، عبر التوسع في تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، إلى تجسيد رؤيتها، المتمثلة في المساهمة في التحول الحكومي إلى «الحكومة الذكية»، وتعزيز مقومات الأمن ومعايير التنافسية العالمية للدولة، بتوفير منظومة متكاملة ومتقدمة لوزارة الداخلية، تستطيع بواسطتها وضع الخطط التنموية، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها، وخدمة الشرائح المستهدفة منها بصورة فعالة وميدانية. وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن شرطة رأس الخيمة تدعم توجه الدولة للتحول نحو «الحكومة الذكية»، مؤكداً حرصها المتواصل على أن تكون واحدة من القيادات الشرطية السباقة في تقديم «خدمات ذكية» لمتعامليها. وأوضح أحمد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، أن «التكامل الإلكتروني» بين السلطات القضائية ووزارة الداخلية مطلب أساسي في المرحلة الراهنة، بهدف توفير منظومة تقنية متكاملة على منصة الربط الإلكتروني، وصولاً إلى تبادل البيانات والمعلومات بسرعة عالية وطريقة آمنة بين الجهات المعنية، مؤكداً أن النيابة العامة في رأس الخيمة انتهت مؤخراً، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، من مختلف الاستعدادات الفنية والتقنية والتدريبية الضرورية للموظفين، والدعم الفني لتنفيذ مشروع الربط بنجاح. بدوره، أوضح المقدم محمد عبد الرحمن الأحمد، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة، أن وزارة الداخلية تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تقديم خدماتها بأفضل الطرق وأحدثها، في سبيل ضمان الراحة والسعادة للمتعاملين، وإنجاز معاملاتهم وتقديم الخدمات المنشودة من قبلهم في زمن قياسي، وهي تعمل على مواكبة التقنيات المعاصر، وتحرص على تطوير مرافقها الأمنية، في جميع قياداتها وإداراتها العامة على مستوى الدولة، وكان من بينها التكامل والترابط الإلكتروني بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والسلطات القضائية في الإمارة، ما يشكل حالياً مطلباً أساسياً، يوفر منظومة تقنية متكاملة، هدفها الأسمى تعزيز الأمن والأمان في ربوع الإمارات. وقال المقدم الأحمد: تندرج جهود وزارة الداخلية في إطار استراتيجيتها، الرامية لتطبيق نظام إلكتروني يربط الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، ودورها الريادي في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، فيما يحظى المشروع بمتابعة حثيثة ودعم لا محدود من قبل قيادات وزارة الداخلية، لتحقيق هدفها، المتمثل في تطوير الخدمات والعمليات المشتركة، وتبسيط إجراءات تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية، بسرعة عالية وآلية آمنة. وأوضح المقدم الأحمد أن من إيجابيات المشروع، الذي ينطوي على «قيمة مضافة»، التكامل والترابط مع الشركاء، وتقليل نسبة الأخطاء في المعاملات، وسرعة إنجازها، ليصبح بإمكان مراكز الشرطة في رأس الخيمة حالياً إحالة البلاغات «إلكترونياً» إلى النيابة العامة والنيابات الفرعية في الإمارة، من دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدوياً مرة أخرى من قبل «قلم النيابة»، وهو ما قد يسبب أخطاء في عملية الطباعة، بجانب سرعة ودقة توريد الأحكام إلكترونياً، وتقليص مدة تسجيل جميع القضايا من ساعتين إلى 20 دقيقة فقط، وتسريع إجراءات التقاضي، لتعزيز حصول المتقاضين على حقوقهم، وفقاً للإجراءات النظامية، في أسرع وقت. وأكد المقدم الأحمد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الثلاث في رأس الخيمة، وتتمثل في الربط بين شرطة رأس الخيمة والنيابة العامة في الإمارة، التي دشنت بنجاح مساء العاشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي، ومن المقرر إنجاز عملية الربط الإلكتروني مع المحاكم المدنية لاحقاً، ضمن المرحلة الثانية من المشروع، فور الانتهاء من اعتماد تصميم المرحلة الثانية من النظام.