تمكنت إدارة التحريات و المباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة من الإطاحة بعصابة سرقة محلات قطع غيار السيارات، والتي تمكنت من سرقت عدت محال خلال الفترة الماضية في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة. حيث أشاد العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بالدور الكبير الذي قام به رجال التحريات و المباحث وفريق العمل المختص للقبض على الجناة، مهنئاً إياهم بالإنجاز ومشيداً بدعم سمو قائد عام شرطة رأس الخيمة ومتابعته المستمرة و الحثيثة لكافة القضايا، وكذلك توجيهات سموه لتوفير كافة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن و الأمان لكافة أفراد المجتمع، و تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية ومبادرتها لخفض مستوى الجريمة من خلال تقليل الجرائم المقلقة و المنظمة، و كذلك خفض مستوى الجريمة من خلال تعزيز أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الأولوية، و التقليل من الجرائم الأكثر انتشاراً. وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها العقيد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بأنه وردت عدة بلاغات خلال الفترة الماضية تفيد بتعرض عدد من محلات بيع قطع غيار السيارات للسرقة عن طريق أسلوب الحيلة ، وذلك بقيام شخصان من الجنسية العربية بدخول المحل ومن ثم طلب عدد من قطع غيار السيارات وأثناء وضعها في المركبة التي يستقلانها يلوذان بالفرار من دون دفع قيمة البضاعة، وقد تعمدا إزالة أرقام المركبة ليضمنا عدم سهولة التعرف أو الوصول إليها. وأضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية ، و أنه وبناء على ما تقدم من معلومات تم تشكيل فريق بحث و تحري وجمع استدلال و ملعومات للعمل للتوصل إلى الجناة وبالفعل هذا ما تم فقد تم التوصل إلى أحد المتهمين وهو عربي الجنسية (ع.ع.ا) (24) سنة، حيث تم العثور على مجموعة من قطع الغيار المسروقة في منزلة، و بالتحقيق معه و بمواجهته اعترف بالتهم المنسوبة إلية ، كما و أرشد عن المتهم الآخر الذي كان يساعده في عمليات السرقة حيث تم ضبطه و تبين بأنه عربي الجنسية (ب.و.ب) ( 24) سنة، وعليه تم إحالة المتهمان و ملف القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاؤهما العادل. وقد ناشد العقيد عبد الله منخس مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، كافة أصحاب المحلات التجارية المختلفة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بأمن وسلامة محلاتهم و التأكد من إقفال الأبواب بإحكام عند إغلاقها، وكذلك عدم تسليم أية بضاعة إلا بعد استلام قيمتها أو التأكد من الشخص القادم للشراء لكي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة، و العمل على الإبلاغ فوراً عن أية تصرفات قد تثير الشك و الريبة.